کوپن برمی‌گردد اما قیمت‌ها ارزان نمی‌شود؛ پشت پرده تصمیم دولت چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۶۰۹۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که پس از استقرار «زیرساخت‌های فنی»، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد. برداشت اولیه از این حرف‌ها این است که دولت یارانه نقدی را برای یک ماه دیگر نیز ادامه می‌دهد.
به گزارش اعتماد، حدود ۳ ماه از آنچه «جراحی اقتصادی» خوانده شد و عملا با «حذف ارز ترجیحی» همراه بود، می‌گذرد و دولت همچنان از توزیع کالابرگ برای دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به حداقل کالای مورد نیاز خودداری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال خاندوزی در توضیح طرح کالابرگ الکترونیکی عنوان کرده: گزارش «زیرساخت‌های فنی» قرار است تا آخر مرداد توسط دوستان ارایه شود و امیدواریم اوایل شهریور ماه بعد از ارایه گزارش، تصمیم نهایی در خصوص جزییات تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها صورت گیرد. وزیر اقتصاد متذکر شده؛ پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت، شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا مردم می‌پذیرند بعد از چندین سال دریافت یارانه، به صورت نقدی کالابرگ دریافت کنند، بدون ارایه پاسخی روشن و صریح گفته است: «با توجه به اینکه پرداخت یارانه‌ها حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت به جهت اینکه می‌خواست حتما حمایت اولیه صورت بگیرد، در ماه‌های گذشته تلاش کرد پرداخت یارانه داشته باشیم؛ تا زمانی که زیرساخت ارایه کالابرگ آماده شود.»
انتخاب با مردم استپیش از این محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه رادیویی گفته بود: «یکی از طرح‌های دولت این است که به جای پول نقد، یارانه را در قالب کالای ارزان عرضه کند تا مطمئن شویم میزان گوشت، شیر و ... که بر اساس استاندارد‌های بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده‌اند.
این یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانه‌هاست. اما بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.» آن‌طور که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت سخت‌افزار جدیدی به نام کالابرگ ایجاد نمی‌شود، بلکه از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده می‌شود. در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند.
قیمت‌ها به قبل برنمیگردداین در حالی است که حتی اگر از شهریور ماه مکانیسم کوپن به فرآیند توزیع کالا‌ها برگردد؛ قیمت‌ها به شهریورماه سال گذشته برنمی گردد. به تازگی لایحه اصلاحی قانون بودجه امسال توسط دولت به مجلس ارسال شده و یکی از بند‌های تاثیرگذار در لایحه ارسالی در مورد بازگرداندن قیمت کالا‌های اساسی به شهریور ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی است. این موضوع را خبرگزاری رسمی دولت، «ایرنا» به صراحت عنوان و تهدید کرده که «اگر مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی از دست می‌رود.»
این جمله به معنای آن است که اگر مجلس، اصرار داشته باشد که کالای کوپنی با قیمت‌های سال گذشته به مردم داده شود؛ دولت مجبور است دست به چاپ پول بزند تا مابه‌التفاوت به وجود آمده را جبران کند. خبرگزاری دولت می‌گوید: «اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالا‌های اساسی را به یک‌سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.»
چیزی که خبرگزاری دولت عنوان می‌کند آنقدر عجیب و در تناقض با سیاست‌های حمایتی است که می‌توان درباره آن ساعت‌ها صحبت کرد. اصولا اقدامات حمایتی مانند یارانه نقدی یا کالابرگ در شرایطی انجام می‌شود که بخش بزرگی از جامعه با مشکلاتی نظیر تامین حداقل‌ها مواجه باشند. در واقع اینکه کالایی به قیمت بالا به صورت کوپنی عرضه شود؛ چیزی جز «جیره‌بندی» و «سهمیه‌بندی» آن کالا نیست. در حالی که هدف از کوپن یا همان کالابرگ، دسترسی دهک‌های درآمدی به کالای ارزان‌قیمت است. ساز و کاری که در دوران جنگ تحمیلی به کار گرفته شد.
به نظر می‌رسد سازوکاری که دولت در نظر دارد به نوعی ارایه یک کارت به سرپرست خانوار است. سرپرست خانوار با این کارت می‌تواند اقلام اساسی را خریداری کند. در واقع هیچ نوع گزینه‌ای پیش روی افراد نیست و این کارت مختص یکسری کالا‌ها خواهد بود که در پشت تامین آن، کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به دولت قرار دارند.
جلوگیری از جهش قیمت ارزبه نظر می‌رسد دلیل مهم‌تری که دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را به سال گذشته برگرداند، احتمال جهش قیمت ارز است. در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی شد. اما دولت می‌گوید به دلیل کمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد یا سامانه نیما خریداری شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان پرداخت می‌شد. این فاصله بیش از ۲۰ هزار تومانی علاوه بر اینکه موجب فشار به پایه پولی و نقدینگی می‌شد؛ رانت بزرگی را نیز ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم باید قطع می‌شد. این توجیه دولت تا حد بسیار زیادی درست است.
پس از جنگ اوکراین و روسیه، قیمت جهانی مواد غذایی رکورد‌های زیادی را شکسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نیاز به ۲۰ میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالای اساسی بود. دولت در جراحی اقتصادی خود به دنبال پرداخت این یارانه به بخش آخر یعنی مصرف‌کننده بود و چه کسی است که با این موضوع مخالفت کند؟ اما چندین مورد دیگر باقی مانده که پاسخی برای آن نیست. به‌طور مثال، ارز با نرخ ۴۲۰۰ حالا با نرخ بازار نیما - نرخی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود-عرضه می‌شود.
این نرخ با نرخ بازار آزاد فاصله زیادی دارد. در واقع قیمت‌ها دستوری است، اما بازار آزاد دلار چیز دیگری را می‌گوید. یکی از توجیهاتی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده جلوگیری از قاچاق این کالاهاست. در حالی که دیر یا زود تورم بالا به دلیل همین اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی موجب می‌شود که اختلاف قیمت کالای اساسی در ایران با کشور‌های همسایه بالا رود و قاچاق هم به‌صرفه شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کالابرگ دولت سیزدهم پرداخت یارانه یارانه نقدی بازار آزاد سال گذشته کالا ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۶۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳/ قیمت ارزان‌ترین گوشی هوشمند
فرارو- ارزان‌ترین گوشی هوشمند شیائومی ردمی A۲ پلاس است که با ۶۴ گیگ فضای ذخیر‌ه‌سازی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
گلکسی A۰۵s در جمع گوشی‌های جدید سامسونگ، یک میانرده اقتصادی به‌حساب می‌آید و این یکی چهار میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد.
آیفون ۱۳ پرو مکس در طرف مقابل قرار دارد و با برچسب ۱۳۵ میلیونی، گران‌ترین گوشی بازار است. آیفون ۱۳ پرو مکس یک ترابایت نسخه ZAA در این محدوده قیمت فروخته می‌شود و قیمت آیفون ۱۳ معمولی نسخه CH به ۴۲ میلیون تومان می‌رسد.
گلکسی A۵۵ این وسط بهترین میانرده امسال سامسونگ است و تا ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت روز پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
پرفروش‌ترین گوشی‌های بازار موبایل
| مدل | قیمت |
| گلکسی A15 نسخه 128+4 | شش میلیون و 150 هزار تومان |
| گلکسی A05s نسخه 64+4 | چهار میلیون و 950 هزار تومان |
| گلکسی A54 نسخه 256+8 | 18 میلیون تومان |
| گلکسی A55 نسخه 256+8 | 22 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A34 نسخه 128+8 | 12 میلیون تومان |
| گلکسی A35 نسخه 256+8 | 16 میلیون تومان |
| گلکسی S24 اولترا نسخه یک ترابایت | 95 میلیون تومان |
| ردمی نوت 13 4G نسخه 256+8 | 9 میلیون و 750 هزار تومان |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس نسخه 512+16 | 23 میلیون تومان |
| ردمی A2 پلاس نسخه 64+3 گیگ | چهار میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی A3 نسخه نسخه 128+4 | پنج میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی 13C نسخه 256+8 | شش میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو X6 پرو نسخه نسخه 512+12 | 17 میلیون و 250 هزار تومان |
| آیفون 13 نسخه 128 گیگ پارت‌نامبر CH | 42 میلیون تومان |
| آیفون 13 پرو مکس نسخه یک ترابایت پارت‌نامبر ZAA | 135 میلیون تومان |
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد