کالابرگ مناسب شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۸۹۰۸
پس از فراز و فرود‌های بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می‌خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می‌کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود.
همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه‌ای به اندازه‌ی مابه‌التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان می‌رسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه‌ی مابه‌التفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می‌دهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه می‌شود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک قیمت کالا‌های ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد.
در واقع می‌توان گفت این طرح به‌روزشده طرح کوپنی است که در سال‌های اول انقلاب اجرا میشده است. از سال‌های گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغه‌ها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می‌تواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره می‌شود:
۱) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که می‌تواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربه‌ای که در مسأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتماً فعالان اقتصادی دهه‌های گذشته موضوع شکلگیری بازار‌های سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالا‌های اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالا‌ها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالا‌ها می‌کنند که آثار مخربی دارد.
تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازات‌هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده از کوپن‌ها در نظر گرفته شد.
سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره می‌گوید: «در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود، ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود. اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می‌شود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمی‌آید.»
۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی‌ها به سیستم بانک مرکزی متصل می‌شوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز می‌شود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانوایی‌های مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمی‌کند. اما در مورد کالا‌های اساسی اینگونه نیست. مثلاً تنها در مورد روغن ده‌ها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.
همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود، زیرا هوشمند‌تر از هر سیستم از پیش تعیین شده‌ای می‌تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
۳) عدم تأثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ‌گاه پایین‌تر از ۰.۴ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به پایین‌ترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد می‌کند (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالا‌های جانشین و مکمل را دشوار می‌کند و در نتیجه مصرف برخی کالا‌های اساسی به طور فزاینده‌ای رشد پیدا می‌کند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالا‌ها ایجاد شود.
۵) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالا‌های مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به این سازوکار مجهز باشند، ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه‌های پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل‌های فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه‌های بزرگ باید این کالا‌ها را خریداری کنند که ثمره آن، صف‌های طولانی خرید کالا‌های اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه‌های بزرگ در مقابل دیگر مغازه‌ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک‌ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته می‌شد، ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد.
از طرف دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفن‌های هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سال‌های پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می‌کرد سیاست ضروری و عادلانه‌ای بود، ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوت‌های کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می‌رود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان می‌شود؛ بنابراین سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آماده سازی است، گفته که زیرساخت کالابرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده و کالا‌های ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کالا برگ ارائه می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.
حال این سوال مطرح است که آیا الان زمان مناسبی برای ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی یا یارانه معیشتی است؟
در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط‌های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کالا‌های موردنیاز کشور را در داخل تولید میکنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس گفت: به نظر می‌رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ‌تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت‌های غیر واقعی شکل می‌گیرد و دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیاز‌های خود را تأمین کنند و مجدداً دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت‌ها را واقعی کند و برای خانواده‌های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار می‌دهد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران کالابرگ الکترونیکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 عملکرد سیستم بانکی در سال 1401 کالابرگ الکترونیک کالا های اساسی مابه التفاوت یارانه نقدی بازار سیاه ارز ترجیحی شکل گرفت کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۸۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتایج مشارکت مردم در اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟
حسین‌محمد صالحی‌دارانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره تاثیر توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در تحقق شعار سال گفت:مردمی‌سازی اقتصاد و خروج دولت از وضعیت بنگاه‌داری و تبدیل‌شدن به بخش رگولاتور اقتصاد کشور، مهمترین مزیت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید است.
راه مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همواره بر این مسئله تاکید شده که اقتصاد دانش‌بنیان یک اقتصاد مردمی است و راه مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد.
جهش تولید با دانش‌بنیان‌شدن در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن صنایع بزرگ
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: تحقق مشارکت مردم در تولید نیازمند توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. باید زمینه برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را در کشور فراهم کنیم، زیرا مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، دو مسیر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن صنایع بزرگ کشور و اقتصاد ملی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان متشکل از نخبگانی هستند که اقدام به تولید دانش و فناوری متناسب با دانش و تکنولوژی روز دنیا می‌کنند و به این وسیله ما را از وابستگی به کشور‌های خارجی و واردات تجهیزات راهبردی بی‌نیاز می‌کنند و به این وسیله می‌توان از خروج ارز هم از کشور جلوگیری کرد.
صالحی‌دارانی ادامه داد: در شعار سال‌های گذشته هم رشد تولید و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تاکید رهبری بود و بر همین اساس هم برای رونق بهتر شرکت‌های دانش‌بنیان مجلس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را مصوب کرد.
ادامه مشکلات در مسیر اعطای مجوز‌ها
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ما همچنان در روند اعطای مجوز‌ها با مشکل رو‌به‌رو بوده و بروکراسی اداری گسترده در کشور ما خیلی آزاردهنده است، باید این مسیر صعب‌العبور موجود بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کرد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: دستگاه‌ها باید این روند پیچیده را برای تسهیل در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان روان کنند تا این شرکت‌ها بتوانند رشد کنند و موانع زیاد در مسیر فعالیت آنها از بین برود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها توضیح داد: وقتی فرد یا افرادی بخواهند فعالیتی را آغاز کنند باید حداقل از ۱۴ ارگان یا دستگاه‌ها مجوز بگیرد. در این مسیر ممکن است برخی از نهاد‌ها یا دستگاه‌ها با اعطای مجوز آنها مخالفت کنند و هر تصمیمی گرفته شود تا تولید رونق بگیرد با این رویه یه بن بست می‌خورد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: لازم است که در این مسیر بسیار بیشتر از قبل و با ورود بیشتر صنایع، نهضت تولید بار اول با جدیت بیشتر و حمایت بیشتر تداوم یابد تا شاهد نسل چهارم معاونت علمی با محوریت افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن صنایع بزرگ کشور و اقتصاد ملی در سال جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند